قانون معلولین مقتضی موجود، مانع مفقود

در ژوئن 11th, 2016, نوشته شده در: نکته ها و اندیشه ها توسط

قانون معلولین 
مقتضی موجود، مانع مفقود

محمد نوری

1-
220px-Scale_of_justice_2_newاین روزها بسیار از قانون و حقوق معلولین می‌گویند و می‌نویسند ولی تحقیقاً می‌گویم 98 درصد حرف‌ها تکراری است. تا کنون دیده نشده کسی به سراغ ریشه‌ها رفته باشد؟ اینکه یک قشر بزرگ این جامعه که بزرگترین اقلیت‌اند و از نظر کیفی هم صاحب مدارج علمی و مقامات اجتماعی فراوان در میان آنها هست و از سوی دیگر منع هم ندارند مثلاً مثل گروه‌هایی نیستند که رؤسای ما معتقدند حقوق ندارند، هم نیستند. بهرحال کماً، کیفاً و از هر نظر باید حقوقشان رعایت گردد ولی چرا نمی‌شود؟ بنده ندیده‌ام کسی به این چرا پاسخ اساسی داده باشد.
بهرحال معلولین قانون ندارند یا قانون دارند و کسی به آن توجه نمی‌کند چون به قول قدماء اقتضاء و مقتضی ندارد.
قدماء مثل ابن سینا می‌گویند هر چیز بخواهد تحقق پیدا کند؛ نیاز به دو عنصر دارد یکی مانعی در کار نباشد و دوم مقتضی موجود باشد (مانع مفقود و مقتضی موجود). مثال می‌زنند قطعه چوبی را می‌خواهی آتش بزنی، اولاً مانعی مثل رطوبت بیش از حد، فقدان اکسیژن نباید باشد و دوم آتش یا حرارتی باید نزدیک چوب شود. با این دو عنصر چوب آتش می‌گیرد.
در مورد قانون معلولین مانع مفقود نیست بلکه موجود است بی پولی دولت، بی حالی مدیران و ده‌ها مانع دیگر موجود است دوم مقتضی مفقود است و محرکی وجود ندارد تا مقامات این نظام را به سوی این قانون تحریک کند.
حداقل ما معلولین و تشکل‌ها می‌توانیم مقتضی درست کنیم و تحریک کنیم. یک بخش تحریک و اقتضاء در اطلاع‌رسانی است. اگر بگوییم جوامع مسلمان از صدر اسلام برای معلولین قانون داشته‌اند، اگر بگوییم در قرآن و سنت پیامبر بر حقوق و قانون معلولین تأکید شده، اینها همه مقتضی ساز و تحریک کننده است.
همه اینها مقدمه بود تا امروز از کتاب سلوک الملوک نوشته روزبهان خنجی (سده 9 و 10ق) قطعه‌ای بیاورم.
2-
فضل الله بن روزبهان خنجی، فقیه و عارف و ادیب ایرانی است که در سال 850 یا 860ق در شیراز متولد و در 930 یا 940 در بخارا درگذشت. او در اصفهان می‌زیست ولی با روی کارآمدن صفویان از اصفهان به هرات و سپس به بخارا رفت. مهم‌ترین کتابش سلوک الملوک است که یک دور در واقع حقوق عمومی است.
خنجی فقیه شافعی مذهب است و در نقد فقیهان و فقه شیعه مطالب نوشته است. من عمداً او را انتخاب کردم تا بگویم او به عنوان شافعی مذهب برای حکومت بخارا کتاب سلوک الملوک را نوشته و به حقوق معلولین پرداخته است؛ اما فقه شیعه با اینکه پیشرفته‌تر است(در مورد علل برتری دیدگاه‌های فقهای شیعه نسبت به خنجی به کتاب دکتر طباطبایی درباره خنجی مراجعه گردد) و مطالب مهم‌تر در دفاع از معلولین در فقه شیعه هست چرا فقها و مراجع تقلید در این دوره اهتمام به تدوین حقوق معلولین ندارند؟
3-
کتاب سلوک الملوک را خنجی در 15 باب نوشته و تماماً درباره وظایف حاکمان و حقوقی عمومی جامعه است. در چند جا به معلولین پرداخته است.
این کتاب توسط دکتر محمدعلی موحد تصحیح و همراه با مقدمه عالمانه در سال 1362 توسط انتشارات خوارزمی منتشر شد.
در جایی می‌نویسد:
“عریف (دفترنویس امور نظامی) نباید کوران، زمین گیران (مردم زَمِن)، اطفال، عاجزها، دیوانگان و زنان را برای جنگ نام‌نویسی و دعوت به جنگ کند. عاجز یعنی دست او بریده باشد و مانند آن”. در ادامه یادآور می‌شود: “البته حذف اینان از دفتر جنگ به معنای حذف مقرری و حقوق ماهانه آنها نیست و باید مثل مردم عادی به آنها پرداخت شود. حتی اگر بمیرد، حقوقش به همسرش و اولادش می‌رسد (ص299)”.
نکته مهم‌تر اینکه خنجی می‌گوید اگر از بودجه چیزی زیاد آمد، لازم است بین افراد توزیع شود و به بهانه ذخیره پول برای رخدادهای غیرمترقبه، پول‌ها ذخیره نشود.
اگر خانه و زمین و غله پس از تقسیم زیاد آمد، می‌گوید زمین و خانه را باید وقف کرد و غلات را باید فروخت و مبالغ را بین افراد توزیع کرد.
اگر حاکم در زمانی پول ندارد حقوق افراد را بدهد، این پرداخت به صورت قرض بر گردن حاکم است و باید از بودجه بیت‌المال تأمین کند و این قرض را بپردازد. (همان)
در جای دیگر می‌نویسد: سزاوار است مسلمانان غدر (حیله) نکنند و در غنیمت خیانت ننمایند و مثله نکنند که گوش و بینی و اعضای کافران را ببرند. زن، طفل، پیران، کوران و بی رفتاران (ناتوانان) کافر را نکشند.
خنجی تأکید می‌کند اگر کوری یا معلولی در جنگ شرکت کرده یا شرکت داده شده و کافر هم هست، مسلمانان حق کشتن او را ندارند (ص403).
این مسائل را خنجی 500 و 600 سال قبل نوشته و بر رعایت حقوق عمومی و اجتماعی معلولین تأکید دارد. در واقع او به عنوان حقوق‌دان عالی حکومت بخارا، به دستگاه‌های اجرایی و قضایی سفارش رعایت حقوق معلولین را نموده است.
آیا برای فقیهان و حقوق‌دانان ما ناپسند نیست، که امروزه به حقوق معلولین نپردازند و گفته شود معلولان ایران قانون ندارند.

بدون نظر به “قانون معلولین مقتضی موجود، مانع مفقود”

ارسال نظر و پیشنهاد